وتستمع محكمة التحكيم الرياضي "كاس" اعتبارا من الإثنين الى استئناف سيتي في هذه القضية التي تحمل تداعيات كبيرة على مستقبل النادي المتهم بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.
وقرر الاتحاد القاري في كانون الثاني/يناير الماضي استبعاد سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف"، مغرما إياه أيضا بمبلغ 30 مليون يورو.
واعتبرت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أن النادي الذي يشرف على تدريبه الإسباني جوسيب غوارديولا ارتكب "انتهاكات خطيرة" لقواعد اللعب النظيف المالي، معتبرة أن النادي عوقب على "المبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية، في حساباته للفترة بين 2012 و2016".
وفرض سيتي نفسه قطبا رئيسيا في الكرة الإنكليزية منذ انتقال ملكيته الى الإماراتيين الذين ضخوا أموالا هائلة سمحت له بإجراء تعاقدات خيالية وقادته الى الفوز بلقب الدوري الممتاز أربع مرات في الأعوام الثمانية الأخيرة، لكنه لا زال ينتظر لقبه الأول في دوري الأبطال.
وما زال سيتي في منافسات نسخة هذا الموسم من المسابقة القارية الأم، وسيواصل مشواره فيها مهما كانت نتيجة الاستئناف المقدم أمام "كاس" حين يستأنف دوري الأبطال نشاطه في آب/أغسطس بعد توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
عواقب مالية هائلة
لكن الاستبعاد القاري للموسمين المقبلين في حال أكدته "كاس" هذا الأسبوع، سيثير تساؤلات حول مستقبل الركائز الاساسية للفريق الذي قطع شوطا كبيرا نحو الدور ربع النهائي من نسخة هذا الموسم بفوزه ذهابا خارج قواعده على ريال مدريد الإسباني 2-1.