دعت منظمة العفو الدولية الاثنين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى ممارسة المزيد من الضغوط على قطر، مضيفة مونديال 2022، لتحسين ظروف العمال الأجانب في الدولة الخليجية.
وأجرت الدوحة سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ اختيارها لاستضافة الحدث العالمي في 2010 والذي تطلّب خطة إعمار ضخمة اعتمدت بشكل رئيس على العمال الاجانب.
لكن المنظمة التي تركز في عملها على القضايا المتعلقة بحقوق الانسان اعتبرت ان قطر معرّضة للتراجع خطوة إلى الوراء.
كتبت في بيان "أجرت قطر العديد من الإصلاحات الإيجابية في السنوات الماضية، استجابة لمزيد من التدقيق بعد منحها حق استضافة كأس العالم".
تابعت "لكن في معظم الأحيان لا يتم تطبيقها بشكل صحيح ولا يزال الألوف من العمّال الأجانب يتعرّضون للاستغلال وسوء المعاملة".
وقالت المنظمة ان المقترحات التي يناقشها مجلس الشورى القطري "ستقضي على كثير من التقدّم الذي حققته الاصلاحات، بما في ذلك إعادة فرض قيود على حقوق العمال لدى تغيير الوظائف وترك البلاد".
مع ذلك، تتطلب تلك الاقتراحات موافقة حكومية، فيما ذكرت مصادر رسمية في الدوحة لوكالة فرانس برس انه لن يتم قبولها.
- "مهمة معقدة" -
وردا على بيان منظمة العفو، قالت الدوحة الاثنين ان "التقدّم يحصل في أسرع وقت ممكن، مع ضمان ملاءمته لسوق العمل لدينا".
تابع مكتب الاتصال الحكومي في بيان "إصلاح العمل مهمة معقدة تستغرق الوقت وتتطلب حلولا فعالة وطويلة الأمد".
أضاف البيان "نعتقد أن أفضل طريقة لايجاد تلك الحلول تكمن في الحوار والالتزام. الحكومة ملتزمة بالعمل عن كثب مع شركائها الدوليين بما في ذلك منظمة العفو الدولية".
من جهته، دعا السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الانصاف في تقييم سجل قطر الحقوقي.
قال في مؤتمر صحافي الجمعة عقب اجتماع لمجلس فيفا "حماية حقوق الانسان على المستوى الدولي تشكّل أولوية قصوى لفيفا".
تابع "يجب أن نكون منصفين هناك (قطر) ونقرّ بحصول تقدّم كبير.. على صعيد حقوق العمال. بالطبع يمكن القيام بالمزيد، دائما-- حتى في سويسرا".
ودعت منظمة العفو إنفانتينو إلى تطبيق مراقبة "مستقلّة ومنتظمة" لكل مواقع ومشاريع مونديال 2022 للكشف عن انتهاكات الحقوق ومنعها.
تابعت المنظمة "يملك فيفا فرصة للمساعدة في جعل قطر مكانا أفضل للعمال الأجانب".
وادخلت قطر السبت قرار زيادة الحد الادنى للأجور حيز التنفيذ، ليصبح 275 دولارا شهريا لجميع العاملين، بعدما قامت الإمارة الخليجية الغنية بالغاز بإصلاح قوانين العمل فيها.
وقالت الوزارة في بيان "على الشركات الالتزام بالحد الأدنى للأجور وقدره 1000 ريال قطري عند ابرام العقود، إلى جانب تخصيص بدل من قبل صاحب العمل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال".
ويتطلب القرار أن يتم دفع راتب قيمته 1000 ريال قطري على الأقل (275 دولارا) شهريا لكل العمال بما في ذلك من يعمل في الخدمات المنزلية مقابل العمل بدوام كامل، أي نحو 1,30 دولار للساعة.
وقالت مجموعة "ميغرانت رايتس" إن الحد الأدنى الجديد للأجور منخفض جدا ولا يعكس غلاء المعيشة في قطر.
ومن جانبها، أكدت منظمة العمل الدولية في بيان "قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حداً أدنى غير تمييزي للأجور، في إطار سلسلة إصلاحات تاريخية لقوانين العمل في البلاد". وبحسب المنظمة "سيستفيد أكثر من 400 ألف عامل (20 في المئة من القطاع الخاص) بشكل مباشر من القانون الجديد".