أكد مصادر متطابقة أن الرجاء الرياضي لم يتلق إلى حدود كتابة هذه الأسطر بأي رد من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص تأهيل لاعبيه الجدد.
وأضافت نفس المصادر أن الأمر يتعلق بتسعة لاعبين تم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية التي أسدل الستار عنها في الـ31 من شهر يناير الماضي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة الرجاء الرياضي قدمت مجموعة من الضمانات المالية، للجنة مراقبة المالية التابعة لجامعة الكرة، والتي بلغت 10 مليار و500 مليون سنتيم، وهي عبارة عن عائد الاستشهار، وأيضا 500 مليون سنتيم منحة الاتحاد الإفريقي بعد ضمان التأهل لدور مجموعات عصبة أبطال إفريقيا، و700 مليون سنتيم نظير بيع الحافيظي للحزم السعودي، وأيضا مداخيل الشراكات والتسويق الرقمي للنادي، وهي كلها ضمانات تقديرية لعائدات النادي.
فيما أكد المصدر ذاته، أن كتلة أجور النادي هي 70 في المائة، كما تم تداوله من طرف وسائل الإعلام، إذ أن الكتلة الحالية تبلغ فقط 50 في المائة.
ولازالت إدارة الرجاء الرياضي تواصل مراسلة الجامعة لتلقي رد رسمي في الموضوع، إلا أنها لم تتلقى أي جواب بهذا الخصوص.
فيما أشار مصدر مقرب من الرجاء أن لجنة مراقبة المالية كانت راسلت النادي 3 أيام قبل عقد صفقاته، تنبهه لوجود بعض المشاكل، وهو ما تداركته الإدارة، وقامت بتصحيحه، ليسمح لها بإبرام التعاقدات، غير أنهم إلى الآن لم يجيبوا على مراسلات واتصالات المكتب المسير.
وأكد مصادر متطابقة أنه في حال بقيت الأمور على ماهو عليه فإن المكتب المسير سيلوح بمقاطعة البطولة الوطنية.
