أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إسقاط التهم الأساسية التي تم توجيهها له بالتلاعب في حقوق بث بعض البطولات الكبرى، مشيراً إلى تبقي بعض الجوانب الثانوية بالقضية التي يعمل على حلها.
جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تلقى اتهامات باستغلال منصبه السابق بطريقة غير مشروعة في صفقات حقوق البث، بالتعاون مع الخليفة كأحد أطراف العملية.
وجاء الاتهام الموجه لفالكه، بتلقي الرشاوي من أجل توزيع الحقوق الخاصة بمختلف وسائل الإعلام لبث المونديال بالإضافة لكأس العالم للقارات لسنوات طويلة.
وقال مكتب المدعي العام في بيانه الرسمي:"كشفت التحقيقات أن فالكه حصل على مزايا لا داعي لها من قبل المتهمين، الدفعة الأولى منها كانت مبلغ 500 ألف يورو التي تم منحها لطرف ثالث لشراء فيلا في سردينيا".
وأضاف البيان:"الخليفي اشترى الفيلا من خلال شركة بدلاً من فالكه، وبعدها حصل الأخير على الحق الحصري في استخدامها لمدة 18 شهراً دون الاضطرار لدفع الإيجار التقديري بحوالي 900 ألف يورو إلى 1.25 مليون".
وتابع:"تهمة سوء الإدارة الجنائية تتعلق بحقيقة أن فالكه لم يبلغ عن المزايا المذكورة التي تلقاها، حيث كان مطلوباً منه القيام بذلك كأمين عام للاتحاد، بل قام بإثراء نفسه بشكل غير قانوني، مع اتهام الخليفي ومتهم ثالث بالتعاون معه".
وأشار البيان في نهايته، إلى أن رسوم دفع الرشاوى تمت بين عامي 2013 إلى 2015، حيث استغل فالكه منصبه للتأثير على منح حقوق إعلامية لإيطاليا واليونان لمختلف بطولات كأس العالم، وأيضاً لمسابقة كأس القارات بالفترة من 2018 إلى 2030، للشركاء المفضلين له بوسائل الإعلام، بالحصول على قيمة مدفوعات وصل مجموعها 1.25 مليون يورو.
ومن جانبه رد الخليفي هو الآخر في بيان رسمي، مؤكداً أن جميع الاتهامات تم إسقاطها عنه بشكل كامل وصريح بعد التعاون مع المدعي العام في سويسرا خلال عملية التحقيقات، مع تبقي بعض الأمور الفرعية.
وقال رئيس باريس سان جيرمان:"يسعدني التأكيد أن جميع تهم الرشوة المتعلقة بكأس العالم 2026 و2030، كما قلت من قبل وبصورة متكررة لمدة 3 سنوات، لم يكن لها أي أساس على الإطلاق سواء في الواقع أو القانون".
وأضاف:"بعد عملية الفحص الجنائي والعام لجميع تعاملاتي، تم إخلائي من جميع الشبهات الخاصة بالرشوة وتم رفض القضية بشكل قاطع وحاسم، ولكن هناك بعض الرسوم الفنية الثانوية لاتزال معلقة، وأتوقع إثبات البراءة بها أيضاً، لعدم وجود أي أساس لها".
وندد الخليفي في حديثه للدفاع عن نفسه، بالتسريبات التي انتشرت لمدة 3 سنوات حول عملية سير التحقيقات، حيث اتهم مصادرها بالتضليل عن طريق أجندة تهدف لتشويه سمعته بوسائل الإعلام.
